الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث مشكلة الدراسة بعنوان آثار عقد الوكالة بالعمولة في النظام السعودي ويهدف إلى بيان المفهوم القانوني لآثار عقد الوكالة بالعمولة،
من خلال تعريفه وبيان أهميته وتمييزه عن العقود الأخرى، وآثاره لطرفي العقد الوكيل والموكل ، وبيان الأحكام القانونية المتعلقة بآثار عقد الوكالة بالعمولة بالنظام السعودي. واستخدم البحث المنهج الوصفي المقارن.
الفصل الأول: التزامات طرفي عقد الوكالة بالعمولة. فيه مبحثان:
المبحث الأول: التزامات الوكيل بالعمولة.
المبحث الثاني: التزامات الموكل بالعمولة.
الفصل الثاني: ضمانات طرفي عقد الوكالة بالعمولة.
المبحث الأول: ضمانات الوكيل بالعمولة.
المبحث الثاني: ضمانات الموكل بالعمولة.
النتائج:
1- عقد الوكالة بالعمولة في جوهرة يماثل عقد وكالة عادية لكنه مصبوغ بصبغة تجارية خاصة، تجعل هذا العقد مشتملا على التزامات مشتركة بين التزامات المدنية للموكل والوكيل، والالتزامات القائمة على عاتق التجار.
2- يقوم الوكيل بالعمولة بإبراهم التصرف باسمه الشخصي، وليكون هناك وجود قانوني للموكل أمام الغير. إلا أن التزاماته نحو الموكل تزيد عن التزامات الرجل العادي بصفته تاجرا محترفا.
3- يتوفر للوكيل بالعمولة هامش كبير من حرية التصرف في كيفية إبرام الصفقة وميعاد عقدها.
4- يظهر الواقع أن التعليمات الإلزامية للوكيل قد تكون محدودة.
5- سلك المشرع السعودي مسلكا متوازنا في وضح الأحكام المتعلقة بموضوع البحث، وأودع الأحكام الخاصة بالتزامات طرفي عقد الوكالة بالعمولة في أكثر من قانون، أبرزها القانون المدني والقانون التجاري.
التوصيات:
1- النص إلى إلزام الوكيل بتنفيذ العقد بنفسه، نظرا لأهمية الاعتبار الشخصي عند إبرام العقد.
2- إيراد النص بأن الوكيل إذا أخذ بضاعة أكثر من طلب الموكل فلا يلزم الموكل إلا بما طلبه.
3- وضع نصوص أكثر وضوح بما يتعلق بين الوكيل والموكل في المسائل التجارية منها عزل الوكيل.

يشتمل على ملف إلكتروني